DSpace Community:http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/2912026-04-07T10:47:46Z2026-04-07T10:47:46Zالأملاك الوطنية الخاصة بين التسيير المركزي والمحلييوسفي, بيلالقادري, نسيمة. مشرفة و مقررةhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/269832026-02-05T14:39:15Z2025-01-01T00:00:00ZTitle: الأملاك الوطنية الخاصة بين التسيير المركزي والمحلي
Authors: يوسفي, بيلال; قادري, نسيمة. مشرفة و مقررة
Abstract: يشكل استغلال الدولة، الولاية والبلدية لأملاكها الوطنية الخاصة ، عدة إشكالات قانونية وتنظيمية، فقد أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية بما فيها قانون الأملاك الوطنية، لتوضح كيفية إدارة هذا النوع من الأملاك سواء كانت عقارية أو منقولة ، لكن دون أن يعطي الجماعات المحلية دورا مهما ، لأن النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للجماعات المحلية محتشمة ، ولا تبين بشكل واضح حدود تلك الأملاك وكيفية استغلالها والمنازعات الخاصة بها.
أما من الناحية التنظيمية ، فقد استحدثت الحكومة عدة هيئات إدارية للإشراف على تسيير وحماية وجرد الأملاك الخاصة التابعة للدولة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي ، أما الأملاك الخاصة التابعة للجماعات المحلية فإن الغموض ما زال يخيم عليها من حيث التنظيم، فلا يوجد إطار تنظيمي واضح يتحكم في تسييرها ، مما جعل الهيئات التي تشرف على إدارة الأملاك الخاصة التابعة للدولة تتدخل في إدارة الأملاك ⵀلخاصة التابعة للبلدية والولاية، بالرغم من أن القانون جعل هذه الهيئات مستقلة إداريا عن الدولة في تسيير أملاكها
Description: التخصص: القانون العام2025-01-01T00:00:00Zالمركز القانوني للحكومات في ظل الأنظمة السياسية المقارنةلونيـــــس, صافيــــةمعيـــفي, لعزيــــــز. مشرفا و مقرراhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/269792026-02-05T14:21:11Z2025-06-01T00:00:00ZTitle: المركز القانوني للحكومات في ظل الأنظمة السياسية المقارنة
Authors: لونيـــــس, صافيــــة; معيـــفي, لعزيــــــز. مشرفا و مقررا
Abstract: يتباين المركز القانوني للحكومات حسب طبيعة النظام السياسي المعتمد في الدولة. ففي النظام البرلماني، ترتبط الحكومة بالبرلمان عبر مبدأ الثقة والمسؤولية، مما يمنحها شرعية لكنها تبقى عرضة للحل. أما في النظام الرئاسي، فتتمتع الحكومة باستقلالية تامة عن البرلمان، ويُعتبر الرئيس رأس السلطة التنفيذية. في المقابل، يوازن النظام شبه الرئاسي بين الصلاحيات التنفيذية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، مما يجعل مركز الحكومة متأرجحًا حسب موازين القوى السياسية. يعكس هذا التنوع اختلاف درجات القوة والاستقرار والرقابة التي تخضع لها الحكومات في كل نظام.
إن هذا التباين في المركز القانوني للحكومات بين الأنظمة يعكس تنوعًا في مستوى القوة والاستقلالية والرقابة والمسؤولية التي تخضع لها، ويؤثر في فعالية الأداء الحكومي واستقراره السياسي.
Description: تخصص: القانون العام2025-06-01T00:00:00Zدور الجماعات الإقليمية في تنفيذ سياسة التنمية المحليةعابد, ليديةعلو, وداد. مشرفة و مقررةhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/269782026-02-05T14:15:12Z2025-06-01T00:00:00ZTitle: دور الجماعات الإقليمية في تنفيذ سياسة التنمية المحلية
Authors: عابد, ليدية; علو, وداد. مشرفة و مقررة
Abstract: تلعب الجماعات الإقليمية دورًا مهمًا في تحسين واقع التنمية على المستوى المحلي، من خلال الاستجابة لحاجيات السكان وتقديم الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من توفر برامج تنموية طموحة، إلا أن محدودية الموارد المالية والبشرية تقف عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن الاعتماد الكبير على السلطة المركزية يمس باستقلالية هذه الهيئات في اتخاذ القرارات المناسبة، يضاف إلى ذلك ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وغياب آليات فعالة لمتابعة وتقييم المشاريع، من أجل تجاوز هذه التحديات، يُعد تعزيز اللامركزية، وتوفير تمويل ذاتي وكاف، مع تفعيل مشاركة المواطنين ضروريًا لتحقيق تنمية محلية متوازنة وفعالة
Description: تخصص: القانون الإداري2025-06-01T00:00:00Zرقابة بنك الجزائر على التجارة الخارجية في القانون الجزائريأدرار, سفيانعاشور, سيليازوبيري, سفيان. مشرفا و مقرراhttp://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/269772026-02-05T14:01:11Z2025-06-01T00:00:00ZTitle: رقابة بنك الجزائر على التجارة الخارجية في القانون الجزائري
Authors: أدرار, سفيان; عاشور, سيليا; زوبيري, سفيان. مشرفا و مقررا
Abstract: تسعى رقابة بنك الجزائر على التجارة الخارجية إلى ضمان الامتثال للقوانين، من خلال إجراءات مسبقة مثل التوطين البنكي وفحص الوثائق المالية. ويعتمد البنك على أنظمة إلكترونية وتوجيهات للبنوك للكشف عن أي مخالفات. وتهدف هذه الرقابة إلى حماية الاقتصاد الوطني، تعزيز الشفافية، وجذب الاستثمار لدعم النمو المستدام. حيث يقوم بنك الجزائر بالرقابة البعدية على التجارة الخارجية عبر مراجعة التقارير المالية للبنوك، للتأكد من شرعية العمليات واحترام القوانين، كما يعتمد على أنظمة إلكترونية وتوجيهات دوري، بهدف كشف التجاوزات، تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي.
Description: تخـصـص: القانون العام الاقتصادي2025-06-01T00:00:00Z