<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Community:</title>
  <link rel="alternate" href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7" />
  <subtitle />
  <id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7</id>
  <updated>2026-04-07T10:46:18Z</updated>
  <dc:date>2026-04-07T10:46:18Z</dc:date>
  <entry>
    <title>الأملاك الوطنية الخاصة بين التسيير المركزي والمحلي</title>
    <link rel="alternate" href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26983" />
    <author>
      <name>يوسفي, بيلال</name>
    </author>
    <author>
      <name>قادري, نسيمة. مشرفة و مقررة</name>
    </author>
    <id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26983</id>
    <updated>2026-02-05T14:39:15Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: الأملاك الوطنية الخاصة بين التسيير المركزي والمحلي
Authors: يوسفي, بيلال; قادري, نسيمة. مشرفة و مقررة
Abstract: يشكل استغلال الدولة، الولاية والبلدية لأملاكها الوطنية الخاصة ، عدة إشكالات قانونية وتنظيمية، فقد أصدر المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية بما فيها قانون الأملاك الوطنية، لتوضح كيفية إدارة هذا النوع من الأملاك سواء كانت عقارية أو منقولة ، لكن دون أن يعطي الجماعات المحلية دورا مهما ، لأن النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للجماعات المحلية محتشمة ، ولا تبين بشكل واضح حدود  تلك الأملاك وكيفية استغلالها والمنازعات الخاصة بها.&#xD;
أما من الناحية التنظيمية ، فقد استحدثت الحكومة عدة هيئات إدارية للإشراف على تسيير وحماية وجرد الأملاك الخاصة التابعة للدولة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي ، أما الأملاك الخاصة التابعة للجماعات المحلية فإن الغموض ما زال يخيم عليها من حيث التنظيم، فلا يوجد إطار تنظيمي واضح يتحكم في تسييرها ، مما جعل الهيئات التي تشرف على إدارة الأملاك الخاصة التابعة للدولة تتدخل في إدارة الأملاك ⵀلخاصة التابعة للبلدية والولاية، بالرغم من أن القانون جعل هذه الهيئات مستقلة إداريا عن الدولة في تسيير أملاكها
Description: التخصص: القانون العام</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>الجرائم المرتبطة بالتنفيذ</title>
    <link rel="alternate" href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26981" />
    <author>
      <name>إديـــــــــــر, شـانــــز</name>
    </author>
    <author>
      <name>فـتــــوس, بوبـــكر</name>
    </author>
    <author>
      <name>بن سليمـان, محمد الأمين. مشرفا و مقررا</name>
    </author>
    <id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26981</id>
    <updated>2026-02-05T14:26:23Z</updated>
    <published>2025-06-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: الجرائم المرتبطة بالتنفيذ
Authors: إديـــــــــــر, شـانــــز; فـتــــوس, بوبـــكر; بن سليمـان, محمد الأمين. مشرفا و مقررا
Abstract: الجرائم المرتبطة بالتنفيذ هي تلك الأفعال غير المشروعة التي تقع خلال أو بمناسبة تنفيذ الأحكام أو الأوامر القضائية والإدارية، سواء من طرف القائمين بالتنفيذ أو الموجهة ضدهم. وتُعد هذه الجرائم مساسًا مباشرًا بفعالية العدالة وحُجّية القرارات القضائية، وقد تتخذ صورًا متعددة، منها:&#xD;
•	الجرائم المرتكبة ضد القائمين بالتنفيذ: كجريمة التعدي أو الإهانة أو التهديد ضد أعوان التنفيذ أثناء أداء مهامهم، وهي جرائم تمسّ بهيبة السلطة القضائية وضمان أمن تنفيذ الأحكام.&#xD;
•	الجرائم المرتكبة أثناء التنفيذ: مثل إخفاء أو إتلاف أو نقل الأموال المحجوزة، والإضرار بالأشياء محل الحجز، أو عرقلة إجراءات البيع بالمزاد، وهي تهدف إلى عرقلة تنفيذ الحكم القضائي ومنع الدائن من استيفاء حقه.&#xD;
•	الجرائم التي يرتكبها القائمون بالتنفيذ: كإساءة استعمال السلطة أو التلاعب في إجراءات التنفيذ، وتُعد انتهاكًا لواجبات الوظيفة والثقة العامة.&#xD;
تهدف هذه النصوص القانونية إلى حماية فعالية التنفيذ، وضمان احترام هيبة القضاء، وصون الحقوق المترتبة عن الأحكام القضائية.
Description: تخصص : القانون الجنائي والعلوم الجنائية</summary>
    <dc:date>2025-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>المركز القانوني للحكومات في ظل الأنظمة السياسية المقارنة</title>
    <link rel="alternate" href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26979" />
    <author>
      <name>لونيـــــس, صافيــــة</name>
    </author>
    <author>
      <name>معيـــفي, لعزيــــــز. مشرفا و مقررا</name>
    </author>
    <id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26979</id>
    <updated>2026-02-05T14:21:11Z</updated>
    <published>2025-06-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: المركز القانوني للحكومات في ظل الأنظمة السياسية المقارنة
Authors: لونيـــــس, صافيــــة; معيـــفي, لعزيــــــز. مشرفا و مقررا
Abstract: يتباين المركز القانوني للحكومات حسب طبيعة النظام السياسي المعتمد في الدولة. ففي النظام البرلماني، ترتبط الحكومة بالبرلمان عبر مبدأ الثقة والمسؤولية، مما يمنحها شرعية لكنها تبقى عرضة للحل. أما في النظام الرئاسي، فتتمتع الحكومة باستقلالية تامة عن البرلمان، ويُعتبر الرئيس رأس السلطة التنفيذية. في المقابل، يوازن النظام شبه الرئاسي بين الصلاحيات التنفيذية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، مما يجعل مركز الحكومة متأرجحًا حسب موازين القوى السياسية. يعكس هذا التنوع اختلاف درجات القوة والاستقرار والرقابة التي تخضع لها الحكومات في كل نظام.&#xD;
إن هذا التباين في المركز القانوني للحكومات بين الأنظمة يعكس تنوعًا في مستوى القوة والاستقلالية والرقابة والمسؤولية التي تخضع لها، ويؤثر في فعالية الأداء الحكومي واستقراره السياسي.
Description: تخصص: القانون العام</summary>
    <dc:date>2025-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>دور الجماعات الإقليمية في تنفيذ سياسة التنمية المحلية</title>
    <link rel="alternate" href="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26978" />
    <author>
      <name>عابد, ليدية</name>
    </author>
    <author>
      <name>علو, وداد. مشرفة و مقررة</name>
    </author>
    <id>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26978</id>
    <updated>2026-02-05T14:15:12Z</updated>
    <published>2025-06-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: دور الجماعات الإقليمية في تنفيذ سياسة التنمية المحلية
Authors: عابد, ليدية; علو, وداد. مشرفة و مقررة
Abstract: تلعب الجماعات الإقليمية دورًا مهمًا في تحسين واقع التنمية على المستوى المحلي، من خلال الاستجابة لحاجيات السكان وتقديم الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من توفر برامج تنموية طموحة، إلا أن محدودية الموارد المالية والبشرية تقف عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن الاعتماد الكبير على السلطة المركزية يمس باستقلالية هذه الهيئات في اتخاذ القرارات المناسبة، يضاف إلى ذلك ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين، وغياب آليات فعالة لمتابعة وتقييم المشاريع، من أجل تجاوز هذه التحديات، يُعد تعزيز اللامركزية، وتوفير تمويل ذاتي وكاف، مع تفعيل مشاركة المواطنين ضروريًا لتحقيق تنمية محلية متوازنة وفعالة
Description: تخصص: القانون الإداري</summary>
    <dc:date>2025-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

