<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/304">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/304</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27115" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27114" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27113" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26979" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-22T19:34:38Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27115">
    <title>نطاق تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27115</link>
    <description>Title: نطاق تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص المعنوية العامة
Authors: بلخراز, جمال; بومدين, نـوي; بركات, الجوهرة. مشرفة
Abstract: تـعدّ الأشخاص الـمعنـوية العامة فـي الأصل خارج دائرة الـمـنافـسة، نـظراً لطـبـيـعة مهامها الإدارية الـمـرتبطة بتسيير الـمـرافق العامة وتـحقيق الـمصلحة العامة. غير أن هـذا الاستبعاد لـميـعد مطلقـا، إذ متى باشرت هـذه الجهات نشاطاً اقـتصـادياً، سـواء تـعـلق الأمـر بالإنتاج أو التوزيـع أو تقديم الخدمات، فإنها تـعامل كفاعـل اقـتصـادي وتُخضع لقـواعد الـمـنافـسة شأنها شأن الخواص.&#xD;
وليس هـذا فقط بل يمكن أيضاً أن تخضع لأحـكام قـانـون الـمـنافـسة حتى فـي إطار ممارستها لصلاحياتها كسلطة عامة، إذا تبـين أن تصرفاتها سـواء كانت قرارات إدارية أو عقـوداً إدارية مثل الصفقـات العمومـية قد تُؤثر سلباً عـلى الـمـنافـسة داخل السـوق، سـواء مـن خلال التقييد أو الإقصـاء، وهـو ما يستدعي رقـابة القـاضي الإداري لضمان توازن بـين حماية الـمـرفق العام واحتـرام قـواعد الـمـنافـسة
Description: تخصص: القـانـون العام الاقـتصـادي</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27114">
    <title>اختصاصات المجلس الأعلى للأمن في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27114</link>
    <description>Title: اختصاصات المجلس الأعلى للأمن في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020
Authors: أوبوزيد, باسمة; بومدين مروان, سعاد. مشرفة
Abstract: يُشكّل المجلس الأعلى للأمن إطارًا دستوريًا استشاريًا يرأسه رئيس الجمهورية، ويضطلع بمهام ذات صلة مباشرة بالأمن الوطني. يمارس هذا المجلس مهامه الاستشاريةفي الظروف العادية وأيضا في الظروف غير العادية. غير أنّ الطبيعة الاستشارية غير الإلزامية لآرائهتحدّ من فعالية هذا الجهاز وتفرغه من جوهره كآلية مؤسساتية للحماية الوقائية؛&#xD;
إنّ رئيس الجمهورية، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في إعلان الحالات الاستثنائية، يملك سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ القرار دون أن يكون مقيّدًا برأي المجلس، مما يحوّل هذه الاستشارة في كثير من الأحيان إلى مجرد إجراء بروتوكولي، بدل أن تكون ضمانة دستورية جوهرية لحماية الحقوق والحريات.
Description: تخصص: القانون الإداري</description>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27113">
    <title>و دورها في حماية البيئة O.C.D.E منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27113</link>
    <description>Title: و دورها في حماية البيئة O.C.D.E منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية
Authors: شربال, عبد الكريم انس; شريدي, لمين; بن مرغيد, طارق. مشرفا و مقررا
Description: الحقوق تخصص: القانون العام الاقتصادي</description>
    <dc:date>2019-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26979">
    <title>المركز القانوني للحكومات في ظل الأنظمة السياسية المقارنة</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26979</link>
    <description>Title: المركز القانوني للحكومات في ظل الأنظمة السياسية المقارنة
Authors: لونيـــــس, صافيــــة; معيـــفي, لعزيــــــز. مشرفا و مقررا
Abstract: يتباين المركز القانوني للحكومات حسب طبيعة النظام السياسي المعتمد في الدولة. ففي النظام البرلماني، ترتبط الحكومة بالبرلمان عبر مبدأ الثقة والمسؤولية، مما يمنحها شرعية لكنها تبقى عرضة للحل. أما في النظام الرئاسي، فتتمتع الحكومة باستقلالية تامة عن البرلمان، ويُعتبر الرئيس رأس السلطة التنفيذية. في المقابل، يوازن النظام شبه الرئاسي بين الصلاحيات التنفيذية لرئيس الدولة ورئيس الحكومة، مما يجعل مركز الحكومة متأرجحًا حسب موازين القوى السياسية. يعكس هذا التنوع اختلاف درجات القوة والاستقرار والرقابة التي تخضع لها الحكومات في كل نظام.&#xD;
إن هذا التباين في المركز القانوني للحكومات بين الأنظمة يعكس تنوعًا في مستوى القوة والاستقلالية والرقابة والمسؤولية التي تخضع لها، ويؤثر في فعالية الأداء الحكومي واستقراره السياسي.
Description: تخصص: القانون العام</description>
    <dc:date>2025-06-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

