<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/305">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/305</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27375" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27372" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26541" />
        <rdf:li rdf:resource="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11012" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-06-29T19:50:51Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27375">
    <title>مرتفق المرفق العمومي في القانون الجزائري</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27375</link>
    <description>Title: مرتفق المرفق العمومي في القانون الجزائري
Authors: مسعودي, خالد; زوايمية, رشيد. مشرفا و مقررا
Abstract: يحتل المرتفق مكانة هامة في الحياة الإدارية, فالدولة مجندة عبر مرافقها العامة لتلبية طلباته و إشباع حاجاته  الملحة, إلي درجة أنها كيفت طرق تسيير تلك المرافق لبلوغ هذه الغاية, الأمر الذي أثر بالمقابل في مفهوم المر تفق و مركزه القانوني و أكسبه حقوق جديدة, و أجبرها علي معاملته بطريقة مختلفة. ترجمت هذه المعطيات في القوانين الوضعية بما فيها القانون الجزائري, الذي حاول التكيف مع الأوضاع الجديدة من أجل حماية أفضل للمرتفق.
Description: التخصص: هيئات عمومية و حوكمة</description>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27372">
    <title>المجلس الأعلى للقضاء</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27372</link>
    <description>Title: المجلس الأعلى للقضاء
Authors: جودر, محمد; قبايلي, طيب. مشرفا و مقررا
Abstract: يعتبر المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية السلطة القضائية، و على هذا الأساس يتمتع&#xD;
بمكانة معتبرة في النظام القانوني للدولة، و ذلك بسبب وظيفته المتمثلة في تسيير المسار المهني للقضاة&#xD;
تحت رئاسة رئيس الجمهورية أو نائبه وزير العدل من جهة ، و بسبب دوره في ضمان احترام قواعد&#xD;
أخلاقيات مهنة القضاء عن طريق الوظيفة التأديبية تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، من&#xD;
جهة أخرى &#xD;
لكن الازدواجية الوظيفية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى الازدواجية&#xD;
العضوية طرحت عدة إشكالات قانونية، ليس فقط فيما يخص طبيعته القانونية بل حتى فيما&#xD;
يخص دوره الفعلي كضامن لاستقلالية السلطة القضائية من حيث تشكيلته و سير أعماله و&#xD;
صلاحياته بالنظر إلى النصوص المختلفة المنظمة له.
Description: التخصص: هيئات عمومية و حوكمة</description>
    <dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26541">
    <title>التحكم في التعمير وفق مقتضيات الحكم الراشد</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26541</link>
    <description>Title: التحكم في التعمير وفق مقتضيات الحكم الراشد
Authors: بوسنة, عمر; بودريوة, عبد الكريم. مشرفا و مقررا
Abstract: إن تضمين مبادئ الحكم الراشد في التشريعات والأنظمة المتعلقة بمجال التعمير والتهيئة العمرانية والبيئة يندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية العامة المنتهجة من طرف السلطات العمومية في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية وفي إطار التنمية العمرانية المستدامة. &#xD;
إن تكريس مبدأ حكم القانون ضمن وثائق وعقود التعمير توجه منتهج من طرف السلطات العمومية ويتضح جليا من خلال مختلف أحكام النصوص القانونية لإقامة دولة القانون، واعتماد إستراتيجية اشتراك العموم خصوصا والجمعيات ذات الصلة بمجال التعمير والبيئة والتنمية المستدامة ،وكذا المجتمع المدني والفاعلين في قطاع العمران وكل الشركاء المعنيين من مختلف القطاعات والهيئات ، أصبح أمرا وجوبيا للرقي بحوكمة التعمير في إطار مبدأ الديمقراطية التسشاركية.&#xD;
وبهدف ضمان فعالية المساءلة والرقابة في قطاع التعمير والتهيئة العمرانية، هذا المجال الحيوي والحساس اعتمد المشرع تدابير ومقتضيات من شأنها إلزام ومساءلة الإدارة وكل المتدخلين في ميدان التعمير من خلال فرض الرقابة الإدارية والقضائية من أجل حفظ النظام العام العمراني والتوفيقي بين المصلحة العامة والخاصة.
Description: التخصص: هيئات عمومية و حوكمة</description>
    <dc:date>2017-03-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11012">
    <title>سلطة الضبط السمعي البصري</title>
    <link>http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/11012</link>
    <description>Title: سلطة الضبط السمعي البصري
Authors: يا, جميلة; زوايمية, رشيد. مشرفا
Abstract: تتمحور إشكالية الدراسة حول مدى قدرة سلطة ضبط السمعي البصري و في ظل النظام القانوني الذي يميزها عن باقي السلطات من نفس الفئة ( الضابطة), و في إطار الصلاحيات المخولة لها التوفيق و الموازنة بين مقتضيات الضبط و ضمان حماية حرية الإعلام السمعي البصري
Description: التخصص: الهيئات العمومية و الحوكمة</description>
    <dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

