النظام القانوني للصلح و الوساطة في المنازعة الإدارية

Abstract

لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الصلح و الوساطة لحل النزاعات الإدارية بموجب تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية ،حيث سمح هذا الأخير لأطراف النزاع الإداري باللجوء إلى هذه الطرق لتسويته وديا ، حفاظا على العلاقات فيما بينهم ، و كذا اختصار للوقت و الجهد و المصاريف . لا يعتبر الصلح و الوساطة في المنازعة الإدارية اختصاصا عاما مستقلا عن المحاكم الإدارية ، بل يبقى مرتبط بالمنازعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها و يكون نتيجة لدعوى ترفع أمامها.