المجلس الدستوري كمحكمة إنتقالية

Abstract

تقتضي نزاهة الانتخابات تحري معايير الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولهذا اعتنى المؤسس الدستوري بحماية الانتخاب من خلال تخويله المجلس الدستوري صلاحية الرقابة على سير العملية الانتخابية، باعتباره محكمة انتخابية تكفل عدم الانحراف عن مسار العملية الانتخابية ابتداء من المرحلة السابقة على الاقتراع؛ أين يقوم المجلس الدستوري بفحص صحة الترشح للانتخابات الرئاسية، إلى غاية المرحلة اللاحقة على عملية الاقتراع التي خول فيها للمجلس الدستوري دراسة الطعون المقدمة له وإعلان النتائج المتعلقة سواءا بانتخاب رئيس الجمهورية، أو انتخاب أعضاء البرلمان، كما يشرف على صحة الاستفتاءات الشعبية، وما يمكن قوله أن المجلس الدستوري وُفق لحد ما في التعامل مع بعض إشكالات العملية الانتخابية، وهذا ما ظهر من خلال مختلف آرائه التي أبداها، وقراراته التي أصدرها، والمواقف التي واجهها من خلال توليه مهمته كقاضي انتخابات