العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة2016

Abstract

يهدف عملنا هذا الى دراسة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016،ورغم التعديلات التي أتى بها المؤسس الدستوري، إلا ان هذا الأخير، أبقي على سلطة التشريع بالأوامر، الممنوحة لرئيس الجمهورية، مما جعله مشرعا اصيلا في مواجهة البرلمان في حالة الشغور. إضافة إلى ذلك، يمكن أن نقول وبتحفظ شديد أن البرلمان له نوع من الرقابة على السلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري الأخير، حيث أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية في اختيار الوزير الأول واتخاذ الإذن المسبق من البرلمان عند التصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي ونلاحظ في نفس التعديل، ان المؤسس الدستوري اعترف ولأول مرة صراحتا على حق المعارضة البرلمانية وهي خطوة هامة لتكريس دولة القانون