حماية ملكية المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري

Abstract

يشكّل الإصلاح القانوني والاقتصادي الذي قامت به الجزائر أحد أبرز محاور تطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك عن طريق تقديس مبدأ الملكية الخاصة، والسّماح للمستثمرين الأجانب بالتملّك على أراضيها، إلاّ أنّه قد يتعرّض المستثمر الأجنبي أثناء ممارسة مشروعه الاستثماري إلى مجموعة من المخاطر غير التّجارية، نتيجة إجراءات انفرادية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، تتّخذها الدّولة بصفتها صاحبة سيادة على إقليمها من أجل تحقيق مشاريعها التّنموية، والتّي قد تؤدّي إلى حرمان المستثمر الأجنبي من ملكيته. لذلك، يقتضي ضمان تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني والمستثمر الأجنبي، تهيئه المناخ المناسب لتسهيل انتقال رؤوس الأموال من جهة، وتقديم الضمانات الكافية ضدّ المخاطر غير التّجارية، وتوفير الحوافز اللاّزمة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.