سياسة الإعفاء الضريبي في مواجهة مبدأ المساواة و العدالة الضريبية

Abstract

يعد الإعفاء الجبائي من بين الآليات القانونية المعتمدة في سبيل تحقيق أهداف تنموية مختلفة للدولة، خاصة ما يتعلق بترقية الاستثمار، غير أن توجيه المشرع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، هذه السياسة لفائدة المكلفين بالضريبة لأصحاب الثروة والأرباح، مقابل فرض ضرائب جديدة على المكلفين ذوي الدخل المحدود أثر على مبدأ المساواة والعدالة الضريبية، الذي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية لكل فرد وفقا للمبادئ الدستورية . لذلك فإنه على المشرع إعادة النظر في النظام الجبائي الذي يعيد التوازن بين مساواة الأفراد في أداء الضريبة من جهة والقدرة التكلفية لهم من جهة أخرى