الحماية الجزائية للساحل

Abstract

استطاع المشرع الجزائري إقرار المسؤولية الجزائية عن أهم جرائم الساحل، وذلك بسنّه عدة نصوص قانونية تجرّم الأفعال المشينة التي يتعرض لها الساحل الجزائري أهمها جريمة التلوث وجريمة البناء غير المشروع، وذلك بتحديد الإطار القانوني لها وتبيان تكييفها وتحديد نطاقها. كما عمل المشرع الجزائري على تحديد القواعد الإجرائية المتبعة لتسوية جرائم الساحل، وذلك بمنح مهمة المعاينة لأشخاص ذوي الاختصاص في هذا المجال وتحديد صلاحياتهم، إلى جانب السهر على سن الجزاءات القانونية سواء الإدارية أو الجنائية للمحافظة على الساحل وتثمينه