سلطة الإخطار التلقائي لسلطات الضبط الاقتصادي

Abstract

إنّ السلطة القمعية الممنوحة لسلطات الضبط الاقتصادي، تعتبر آلية ضرورية أو حتمية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الضبط الاقتصادي. إلاّ أن فعالية هذه الصلاحية ترتبط بآليات مباشرته لهذا فمختلف التشريعات أحاطت هذه الاختصاصات بمجموعة من الآليات و التي تعتبر سلطة الإخطار التلقائي محورها. في حين نلاحظ أن لتكريس هذه الصلاحية نوع من الغموض فأحيانا ينظمها المشرع بنصوص صريحة لكن في بعض الحالات يتم استنتاجها ضمنيا. كما تطرح إشكالية أخرى تتعلق بتأطير هذه السلطة لاسيما بالتأطير القضائي و نطاقه