النظام القانوني لعقد تأجير المحل التجاري

Abstract

إن اعتبار المحل التجاري مال معنوي منقول يتكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية، يجعل منه موضوعا للعديد من التصرفات القانونية. ويعد تأجير استغلال المحل التجاري من بين أهم التصرفات التي ترد عليه، حيث أصبح من حق مالك المحل التجاري التنازل عن استغلال محله لشخص آخر ليقوم بتسييره باسمه ولحسابه، لمدة محددة لقاء دفع بدل إيجار للمالك، وهذا بمقتضى عقد يطلق عليه عقد تأجير المحل التجاري، الذي يستوجب لانعقاده مجموعة من الشروط الموضوعية العامة والخاصة، بالإضافة إلى ضرورة توفر الشروط الشكلية، التي بتوفرها يصبح العقد قائما ومرتبا لكل آثاره تجاه المتعاقدين من جهة، وتجاه الغير من جهة أخرى. هذا وقد ينقضي عقد التأجير بعدة أسباب منها عامة وأخرى خاصة، مرتبا بذلك آثارا تجاه الأطراف وتجاه الغير