الحماية الدستورية للجماعات الإقليمية

Abstract

ضمن المؤسس الدستوري الجزائري سواء قبل أو بعد الانفتاح السياسي النظام اللامركزي الإداري المترجم في صورة الجماعات الإقليمية (المحلية) في ظل نظام شكل الدولة البسيطة. هذه الجماعات الإقليمية تتمتع بنظام الاستقلالية أو بما يسمى – مبدأ الإدارة الحرة – والذي لم يضمنه ويكرسه المؤسس الدستوري الجزائري علة أساس مبدأ المساواة الى جانب النظام المركزي الإداري، والذي ضمنه بشكل عام تحت راية وحدة الدولة، وفي اطار غموض تفصيل المركز الدستوري لهذه الجماعات الإقليمية بنظام استقلاليتاها، اضافة الى غموض دور بصريح العبارة السلطة التشريعية (البرلمان) بالتخصص بالتشريع في شأن الإدارة المحلية. عالجت قوانين المتعلقة بالإدارة المحلية في تطبيق النظام اللامركزي الإداري، أين جسد المشرع الجزائري مظاهر الاستقلالية للجماعات الإقليمية والتي تتمثل في الوجود المادي ومن حيث النشاط، ومن جهة أخرى جسد أو ظهر على مستوى قوانين الإدارة المحلية مظاهر تبعية نحو السلطة المركزية اداريا وماليا، والتي تعتبر من المظاهر التي تطعن في استقلالية الجماعات الإقليمية. تطبيقا لمبدأ "تدرج القوانين" والحفاظ على استقلالية الجماعات الإقليمية، فيجب على المؤسس الدستوري الفرعي (المشرع) أن يضمن هذه الإدارة الحرة في الدستور تكريسا لمبدأ المساواة بين النظام المركزي الإداري واللامركزي الإداري، لكي يأتي المشرع من جهة أخرى ليفصل في المسألة التي ضمنها الدستور – مبدأ الإدارة الحرة