النيابة الشرعية في التشريع الجزائري

Abstract

الأصل أن الإنسان يقوم بتسيير أمواله وتدبير شؤونه بنفسه، إلا انه في بعض الأحيان قد يحتاج إلى من ينوب عنه في القيام بذلك، وذلك بسبب صغر سنه (قاصر) أو لأنه قد أصيب بعيب من عيوب الأهلية (ناقصي الأهلية). فالولاية هي أول طرق النيابة الشرعية، فهي سلطة تمنح لشخص معين (الأب أو الأم) لمباشرة التصرفات القانونية لحساب القاصر في حدود ما رسمه له القانون، والطريقة الثانية لنيابة الشرعية فهي الوصاية التي هي قيام شخص مختار من طرف الأب أو الجد برعاية الشؤون المالية للقاصر بإرادته وفق ما حدده له القانون. كما يمكن المحكمة تعيين أو اختيار من ينوب عن القاصر أو فاقد الأهلية أو ناقصها عند عدم وجود ولي أو وصي عليه بطلب أحد الأقارب أو من له مصلحة أو النيابة العامة، بالإضافة إلى أنه يمكن للمحكمة الحجر عليه لمنعه من تضييع أمواله وإفسادها