المسؤولية القانونية للبنك المركزي في مراقبة تصدي البنوك لجريمة تبييض الأموال

Abstract

يمكن أن تستخدم البنوك -دون دراية منها- كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي , فالمجرمون وشركاؤهم يستخدمون النظام البنكي للقيام بالمدفوعات والتحويلات من حساب لأخر لإخفاء مصدر الأموال والهوية الحقيقية لمالكها , ويشار عموما لهده النشاطات بمصطلح )تبييض الأموال) ,يلاحظ انه بسبب استخدام الذي لا مفر منه للبنوك لتبييض الأموال ذات المصدر الإجرامي يبدو من الطبيعي اعتبارها كأداة أساسية في مكافحة التبييض. هكذا ,تعتبر مكافحة تبييض الأموال وسيلة فعالة لمكافحة الجريمة , وأيضا للحفاظ على سلامة البنوك ومن ثم سلامة النظام البنكي في مجمله. ولتحقيق هده الغاية يجب إسهام البنوك في هده المكافحة وعلى هدا النحو فإنها تخضع لأحكام تبييض الأموال