طرق الإثبات ذات القوة المحدودة

Abstract

تتمثل طرق الإثبات ذات القوة المحدودة في كل من شهادة الشهود والقرائن القضائية واليمين المتممة، فجعل المشرع الجزائري كلا من شهادة الشهود والقرائن القضائية من الطرق المقيدة في الإثبات لأنها لا تقبل في إثبات جميع التصرفات القانونية بل حدد مجالها الأصلي في الوقائع المادية والمواد التجارية والتصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها عن 100.000 دج. و كذلك الشأن بالنسبة لليمين المتممة أو التكميلية التي تعمل عللى تكملة الدليل الناقص في الدعوى، وللقاضي السلطة الواسعة في تقدير اللجوء إلى الإثبات بهذه الطرق في الحالات التي يجوز فيها ذلك، كما يتمتع بذات السلطة في تقدير الدليل المتحصل عليه من هذه الطرق