الطرق المعفية من الإثبات في القانون المدني الجزائري

Abstract

تتمثل الطرق المعفية من الإثبات في كل من الإقرار واليمين الحاسمة و القرائن القانونية ، بحيث أن الإقرار واليمين الحاسمة يلجأ إليهما الخصم عند العجز على إثبات الواقعة التي يدعيها، و الفشل في إقناع القاضي ولم يعد أمامه إلا استجواب خصمه أملا في بالحصول على إقرار منه أو يقوم بتوجيه اليمين الحاسمة بهدف التحكم بضمير الديني للخصم. وكذاك القرائن القانونية فهي تعفي من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات،,وتعتبر طريقة غير مباشرة للإثبات كونها لا تنصب مباشرة بدلالتها على الواقعة المراد إثباتها بل تستخلص عن طريق الاستنباط ، وهي من عمل المشرع وسندها هو نص القانون فلا يمكن إن تقوم القرينة القانونية بغير نص