سلطات القاضي الإداري في المنازعة الضريبية

Abstract

تعتبر المنازعة الضريبية من المنازعات الإدارية بحسب طبيعتها ما دامت تتصل بأعمال السلطة العامة أو الأعمال الإدارية، غير أنها تنفرد بأحكام خاصة تمليها طبيعة الإجراءات المنظمة لها، والتي تتوزع بين قانون الإجراءات الجبائية من جهة وقانون الإجراءات المدنية والإدارية من جهة أخرى. ولعلى من أهم هذه الخصائص إجبارية رفع تظلم إداري أمام الإدارة الضريبية قبل اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي أفرز عدم التوازن في المراكز القانونية بين أطراف النزاع الضريبي بالنظر إلى امتيازات الإدارة. كل هذا ما يدفع المكلف بالضريبة باللجوء إلى القضاء سعيا منه إلى حماية قانونية لحقوقه بالنظر إلى السلطات التي يتمتع بها القاضي الإداري، لذا وجب البحث عن هذه السلطات ومدى فعاليتها لضمان حماية حقوق المكلف بالضريبة