الإيجارات التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

إنّ الإيجار التجاري ينصب على المحل التجاري لكونه عقار مستأجر إلى جانب العنصر المعنوي الذي يعد عنصر للمحل التجاري فقيمته تأخذ على أساس كثرة العملاء، لهذا أخضع المشرع الإيجار التجاري لأحكام الأمر 75/59 الذي منح فيه عدة امتيازات للمستأجر، إذ يسمح له بتجديد إيجاره عند نهاية الإيجار أو الحصول على التعويض الإستحقاقي في حالة رفض التجديد ولصد هذه الثغرات والنقائص التي وقع فيها المشرع في ظل الأمر 75/59 ولحماية المؤجر أصدر قانون 05/02 الذي يمنح بموجبه الحرية الكاملة للمؤجر في انهاء عقد الإيجار بعد انقضاء مدته وهكذا وضع حد للتعويض الإستحقاقي وفقا لمجموعة من الشروط والإجراءات