المسؤولية المدنية للمنتج في القانون المدني الجزائري

Abstract

إن التقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في المجتمعات والمتزايد بشكل مثير للاهتمام كان مصدرا لأنواع جديدة من الأضرار تسببت فيها المنتجات للمستهلكين، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري للسعي جاهدا لتوفير حماية فعالة للمستهلك المضرور من المنتجات الخطيرة والمعقدة التي أصبحت تغزوا المجتمعات حيث نجد أنه قد وضع نظام قانوني يحكم مسؤولية المنتج المدنية. لذلك أقر المشرع الجزائري بموجب المادة 140 مكرر من القانون المدني الجزائري مسؤولية خاصة أساسها العيب، تعرف بالمسؤولية الموضوعية، هدفها الأساسي هو الحفاظ على حق المستهلك المضرور في الحصول على التعويض عن كل الأضرار التي قد تسببت فيها المنتجات المعيبة