العلاقة بين التحقيق والإتهام

Abstract

تختلف التشريعات المقارنة من حيث تحديد السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي، فبعض التشريعات تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق وتضعهما في يد النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام المختصة أصلا بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وهي المختصة أيضا بإجراء التحقيق الابتدائي في جميع الجرائم، أما قاضي التحقيق في ظل هذا المبدأ لا وجود له كسلطة أصلية قائمة بذاتها. وثمة تشريعات أخرى تفصل بين السلطتين فتعهد سلطة الاتهام للنيابة العامة، وتمنح سلطة التحقيق لقاضي التحقيق باعتباره يجسد سلطة التحقيق ويباشر هذا القاضي وظيفته باستقلال تام دون خضوعه لأية سلطة لاسيما سلطة الاتهام، فطبيعة كل من وظيفتي الاتهام والتحقيق تفترض أن تسند كل منهما إلى سلطة مستقلة عن الأخرى، وأن الاختلاف بين أعمال الاتهام وإعمال التحقيق يفترض ألا يتولى من يباشر الاتهام في الدعوى سلطة التحقيق فيها