المساواة أمام القضاء كقاعدة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة

Abstract

يتمحور موضوع هذه المذكرة حول مبدأ المساواة أمام القضاء الذي يعتبر حقا من حقوق المتهم، و ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، و عليه نجد أن العديد من الإعلانات العالمية و الإقليمية لحقوق الإنسان و كذا معظم تشريعات الدول كرسته في دساتيرها و قوانينها الداخلية بما فيهم التشريع الجزائري، فجاءت المادة 158 من التعديل الدستوري لسنة 2016 أن الأساس الذي يقوم عليه القضاء هو الشرعية و المساواة، و الكل سواسية أمام القضاء. فالأصل يتمثل في المساواة أمام القضاء، لكن توجد إستثناءات تستدعي الخروج عن مسار هذا المبدأ و بالتالي الإخلال به، و للقاضي السلطة التقديرية في تقدير ذلك