ضمانات المنافسة الشفافة في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، وكونها ترتبط بالخزينة العمومية فهي بذلك تعد المجال الأكثر عرضة لمختلف أشكال الفساد، وبالتالي كان لزاما على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في القوانين التي تحكم هذا المجال، فجاء بجملة من النصوص القانونية التي تحرص على إقامة المنافسة والشفافية سواء من خلال المبادئ التي تقوم عليها، أو من خلال الإجراءات التي تكون الأكثر عرضة للتلاعب فيها، وذلك من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى طرق إبرامها التي اعتمد فيها المشرع على طريقتين: طلب العروض كأصل والتراضي كاستثناء، فكلف المشرع الجزائري هيئات مخصصة للرقابة على مجال الصفقات العمومية، كما جاء قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بمجموعة من التدابير القمعية التي تقمع الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية