الحكم القضائي كسند لإثبات الملكية العقارية

Abstract

يعتبر الحكم القضائي سند من سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة، يخضع للتسجيل والشهر العقاري أمام المحافظة العقارية وإلا كان باطلا. هذه الأحكام القضائية تتخذ أنواع مختلفة، رغم أن الغرض منها في النهاية يبقى نفسه بحيث يمكن أن تكون مصرحة للملكية العقارية، كما يمكن أن تكون ناقلة لهذه الملكية. ضمانا لحق الملكية العقارية يجب أن يخضع الحكم القضائي بعد استنفاذ طرق الطعن العادية النهائية لإجراءات التنفيذ رضائيا أو جبرا عن طريق المحضر القضائي أو القوة العمومية وفقا للشروط المخولة قانونا، ليكون ذلك التنفيذ صحيحا حتى يتمكن صاحب الحق من إثبات ملكيته