الإطار القانوني لمنازعات الإيجارات المدنية والتجارية

Abstract

لقد خول المشرع الجزائري للطرف المتضرر من العلاقة الإيجازية حق اللجوء إلى القضاء عند نشوب خلافات بين المؤجر والمستأجر وذلك برفع إحدى الدعاوى القضائية المخولة له قانونا، فمعظم المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار تكون موضوعية أو استعجالية وقتية. يتصدى القضاء المختص بازدواجية الدور الذي يباشره القاضي في النظر في مثل هذه المنازعات فله دور موضوعي يتمثل في رقابة مدى صحة شروط العقد ونطاق تنفيذها بين أطراف العلاقة الإيجازية ودور إجرائي كونه يتحكم بكل إجراءات التحقيق من أجل إقامة الدليل وتسوية المنازعة بين المؤجر والمستأجر، فيلجأ أحدهما إلى تنفيذ الحكم بواسطة المحضر القضائي، لكن أحيانا تثار إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات الإيجارات المدنية والتجارية هذا ما يتطلب الرجوع إلى القضاء مرة أخرى من أجل تسويتها بإحدى طرق الطعن المذكورة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية