الملكية الخاصة في مواجهة مقتضيات المصلحة العامة

Abstract

إن حق الملكية مقدس و مكرس دستوريا، فهو من أوسع الحقوق نطاقا و أرفعها مستوى. الأصل في حق الملكية العقارية أنه دائم لا يمكن المساس به، لكن تحقيقا للمصلحة العامة التي وجدت من أجلها الدولة تلجأ الإدارة إلى عملية نزع الملكية كوسيلة استثنائية لاكتساب الأملاك الخاصة، فقد أصبح حق الملكية يؤدي وظيفة اجتماعية و التي تعني توجيه الملكية الخاصة لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة، من خلال فرض قيود على سلطات المالك، إذ يترتب عليه انقضاء هذا الحق بنقل نطاقه إلى الملكية العامة. منح المشرع الجزائري للمالك المتضرر ضمانات تحمي حقوقه من تعسفات الإدارة ، و هي ضمانات أساسية أثناء إجراءات نزع الملكية أو بعدها فيما يعرف بالتعويض كضمانة قانونية، بالإضافة إلى ضمانات أخرى قضائية و هو ما يدخل في إطار الرقابة القضائية على كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة ، حيث يلعب القاضي الإداري دورا هاما في تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة،كذلك حل النزاعات الناشئة عن عملية نزع الملكية حماية للمالك من أي اعتداء.