الحماية الجزائية للحق في الصوت و الصورة

Abstract

يتمتع الإنسان بمجموعة من الحقوق الأولية، يطلق عليها حقوق شخصية، وهي حقه في الحرية و الحياة المطمئنة، وسلامة جسده وصحته، وصيانة عرضه واعتباره، وحقه في السرّوحقه في الخصوصية. وبالنظر إلى التقدم العلمي الهائل، واتساع نطاق استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة، فقد تعرضت الحياة الخاصة لانتهاكات متعددة، مما دفع بمعظم التشريعات و القوانين في أغلب الدول إلى بسط حماية أكبر للحق في الخصوصية، كأحد الحقوق الأساسية وهو يعتبر أهم الحقوق الفرد أو الحريات الشخصية وقد اتجه المشرع الجنائي إلى تجريم تلك الأفعال الماسة بالحق في حرمة الحياة الخاصة، وذلك من خلال تجريمه لأفعال التنصت أو الاستراقأو التسجيل أو النقل للأحاديث الخاصة أو السرية و المكالمات وكذا الصور للشخص في المكان الخاص، وبأي تقنية كانت، وهو ما يؤكد اهتمام المشرع دستوريا وتشريعيا بحمايته لهذا الحق من الناحية الموضوعية وتبقى تلك الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة، كقيد من قيود تدخل القانون في هذا الحق محصورا في حالات حددها القانون صراحة وبشروط قانونية تحت رقابة وإذن الجهة القضائية المختصة، وهو ما يفيد إلى أن القاعدة الموضوعية في التجريم الواردة في نص المادة 303 مكرر وما يليها من قانون العقوبات المتضمنة حماية الحق في الخصوصية كحق مستقل في التشريع الجزائري، إذ تعتبر قاعدة عامة، وما ورد على هذه القاعدة هو استثناء قانوني أورده المشرع كقاعدة إجرائية في نص المادة 65 مكرر5 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، وهي تعد قيدا على المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، إذ أن المشرع أجاز تدخل القانون بشروط قانونية صريحة وتحت رقابة الجهة القضائية المختصة، وفي ذلك أباح انتهاك هذا الحق الدستوري