مدى إقحام الشركات التجارية في مكافحة الفساد

Abstract

أصبحت مشكلة الفساد في القطاع الخاص هاجس مخيف تواجهه أغلب دول العالم وذلك نتيجة تزايد أرقام وقضايا الفساد التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة ،لاسيما أن مختلف الاتفاقيات والمنظمات الدولية خصصت حيزا لإدراج ما يلزم من تدابير وإجراءات ترى ضرورة تكريسها من قبل الدول سعيا لمكافحة الفساد الناجم لدى الشركات التجارية، كما لم تكن القوانين الداخلية على رأسها الدولة الجزائرية بعيدة عن هذه المبادرة، وذلك من خلال الاعتماد على جملة من التدابير لإشراك الشركات التجارية في مكافحة الفساد، إلا أن هذه التدابير تبقى اختيارية مما يخلق ثغرات قانونية تستغلها أغلب الشركات التجارية بطرق احتيالية لخلوها من طابع الإلزام، ونتيجة الافتقار لنصوص قانونية إلزامية وردعية تحكم مكافحة الفساد في القطاع الخاص، أمست الشركات التجارية تدور ضمن دوامة متشابكة في الفساد، مما يتعين على المشرع الجزائري إعادة النظر في هذه القوانين وإعطاء لمسة رادعة ملزمة للقوانين المنظمة للشركات التجارية في مجال مكافحة الفساد