المركز القانوني للمجني عليه

Abstract

بعدما كان جلَ اهتمام شارح القانون الجنائي ينصب على المتهم وضماناته القانونية في المحاكمة العادلة،اتجهت أنظارهم في أواخر القرن الثامن عشر إلى تحديد النظام القانوني لصفة المجني عليه، باعتباره الحلقة الأضعف في العلاقة القانونية الرابطة بين الجاني والمجني عليه من جهة و الدولة من جهة اخر. منح المشرع للمجني عليه دورا هاما في ممارسة بعض الإجراءات أمام الجهاز القضائي أو الشبه قضائي على حد سواء، و هذا من خلال مساهمته في تحريك الدعوى العمومية وإنهائها في بعض الجرائم، أو مشاركته في إجراءات التحقيق والحكم . قام كذلك بمنحه بعض الامتيازات الموضوعية، حيث اعتبر بعض الصفات الخاصة بالمجني عليه إما مكونا من مكونات الجريمة أو ظرفا من ظروف التخفيف و التشديد فيها، أو سببا من أسباب رفع التجريم عن الفعل من الأساس