حماية المستهلك في مجال المعاملات الإلكترونية

Abstract

تعتبر السوق الإلكترونية ملاذا مهما للمستهلك على المستوى الوطني والدولي، لهذا فهو يحتاج للحماية فيها مثل حاجته للحماية في السوق التقليدية، بل أكثر، نظرا لخصوصية البيئة المتعاقد فيها وما تتضمنه من مخاطر للمستهلك، فعند ولوجه شبكة الإنترنيت للبحث عن المنتجات التي تلبي رغباته، يواجه عدّة مخاطر يجب حمايته منها، كالجهل بمضمون العقد وشخصية الطرف الآخر لانعدام المعاينة المادية، وكذا خطر الإعلانات المضللة، مما يجعله عرضة للنصب والاحتيال، وعند إبرام عقد الاستهلاك يجب حمايته من الشروط التعسفية بسبب طبيعة هذا العقد الإذعانية، وأيضا حماية المنتوج محل العقد من الغش والخداع، وحماية شكلية العقد وإعطائها القوة الاثباتية اللازمة، مع حماية بيانات المستهلك الخصوصية من القرصنة بأساليب تقنية كالتشفير، أما في مرحلة تنفيذ العقد فيجب ضمان الحقوق المكفولة وفقا للقواعد العامة للعقود، كالحق في ضمان تسليم المنتوج، وخلوه من العيوب، وضمان التعرض، أو الحقوق المستحدثة بنصوص خاصة بحماية المستهلك سواء وطنية أو دولية، كالحق في ضمان سلامة المستهلك وحقه في المطابقة والضمان ما بعد البيع، وحقه في العدول وضمان تحويل آمن لثمن المنتوج، وهذه الحقوق في جميع المراحل يجب أن تدعمها آليات قوية لتفعيلها وتطبيقها، وزيادة ثقة المستهلك الإلكتروني، والهيئات والجمعيات والمواقع المهتمة بشؤون المستهلك، والقضاء كآخر ملجأ حماية له