تطبيق القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني في إطار ممارسة الاختصاص العالمي

Abstract

يعتبر مبدأ الاختصاص العالمي وسيلة قانونية فعالة في مكافحة اللاعقاب بموجب منحه للمحاكم الجنائية الوطنية اختصاص متابعة ومحاكمة مجرمين من جنسية أجنبية وعلى جرائم مرتكبة على إقليم أجنبي وضد ضحايا من جنسية غير جنسية الدولة القائمة بالمتابعة الجنائية. وهذا ما أكدته مختلف اتفاقيات القانون الدولي الجنائي إلى جانب العرف الدولي بإلزام الدول على تشريع نصوص قانونية لتجريم الجرائم الدولية وتحديد العقوبات لكل جريمة، وإدراج قواعد القانون الدولي الإنساني في المنظومة القانونية الوطنية من اجل التضييق من فكرة لا اللاعقان ومن فرض إفلات المجرمين من العقاب وهو ما عملت به بعض الدول من خلال تنظيم تشريعاتها لحضر الجرائم الدولية، وإسناد الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية كاختصاص قضائي إلى جانب الاختصاصات القضائية الداخلية. ولكن من خلال الممارسة الفعلية لمبدأ الاختصاص العالمي نجد أنه يصطدم بعدة عراقيل استقرت في القانون الجنائي الوطني وفي العرف الدولي إلى جانب الضغوطات السياسية التي تمارسها الدول الكبرى على الدول التي أخذت بمبدأ الاختصاص العالمي، مما أدى إلى تضييق نطاق المبدأ، مما يستوجب على الدول إعادة النظر في آلية التعاون فيما بينها لردع وقمع الجرائم الدولية وذلك بتوحيد الشروط الواجبة لتحريك الدعوى العمومية وتوحيد مفاهيم الجرائم الدولية لتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي