النظام القانوني للأنشطة المقننة

Abstract

تعتبر النشاطات المقننة ضمن النشاطات التجارية المنظمة ذات طابع خاص، حيث اِهتم المشرع الجزائري بتقنين هذه النشاطات في نصوص قانونية مختلفة ، منها ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 15-234 الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ، و ذلك بإخضاعها لتنظيم اِستثنائي غير مألوف ، أين فرض على كل راغب ممارسة هذه النشاطات توفر مجموعة من الإجراءات والآليات المتمثلة في ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئات المختصة ، الذي يسمح بالقيد في السجل التجاري كإجراء ثاني لممارسة هذه النشاطات ، إلا أنّ ذلك يستوجب احترام جملة من الشروط للحصول على هذه الإجراءات