رد القاضي الجزائي

Abstract

تعتبر العدالة النّواة التي تتأسّس عليها دولة القانون، كما أنها رمز للحقوق والحريّات، لكن تحقّق هذه الأخيرة مرهون بوجود قضاء مستقلّ و نزيه، ذلك لأنّ القضاء هو الوسيلة الكفيلة بحماية العدالة من خلال فرض سلطان القانون، و القاضي باعتباره محور المعادلة القضائية ملزم بأن يحكم بين الناس بالقسط، و أن يبتعد عن كلّ ما من شأنه أن يطعن حيدته، لكن لا يجب إغفال أن القاضي إنسان و الإنسان غير معصوم عن الخطأ، هذا ما دفع بالتشريعات الحديثة منها التشريع الجزائري إلى تبني وسائل من شأنها أن تحمي حياد القاضي عامة والقاضي الجزائي خاصة لأنه مصبّ دراستنا ،و أهم هذه الوسائل هي قاعدة رد القضاة، و التي يقصد منها إبعاد القاضي عن النظر في الدعوى كلما قام سبب من أسباب الردّ المحصورة ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائيّة ، و ذلك وفق إجراءات صارمة رسمها المشرع الجزائري لتفادي المساس بسمعة القاضي و هيبته. من هنا يتّضح لنا بأن قاعدة ردّ القاضي تعتبر من جهة وسيلة تصون مبدأ حياد القاضي من المؤثرات التي قد تضعف شخصيته و تدفع به إلى الانحراف عن طريق الحقّ، و من جهة أخرى تعتبر حق للخصم يكفل له محاكمة منصفة و نزيهة، فنزاهة القاضي يعني نزاهة الحكم الصادر في حق المتّهم.