Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أعــراب, أوزنــة | - |
dc.contributor.author | بـركاني, أعمر مشرفا | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T13:33:27Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T13:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13867 | - |
dc.description | تخصص: القانون الإداري | en_US |
dc.description.abstract | الدفتر العقاري، وشهادة الحيازة سندين يسمحان بإثبات الأملاك العقارية الخاصة.يتم إعداد وتسليم الدفتر العقاري، من طرف المحافظ العقاري، بعد الترقيم النهائي للعقار. أما بالنسبة لشهادة الحيازة، فتعتبر عقدا أو سندا تصريحياً، يتم تحريره من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. إن الاعتراض أو الطعن بالإلغاء في أحد السندين، من طرف الغير الذي يدّعي حقوقا على العقار محل السند، يكون من اختصاص القضاء الإداري على أساس أن السندين محرّرين من جهات إدارية، وأنهما يعتبران من القرارات الإدارية، وهو ما أقرته محكمة التنازع في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون العضوي رقم 98-03، والتي تسمح لها بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.ومن هذا المنطلق، يكون للقاضي الإداري سلطة تقييم واتخاذ أي إجراء ضروري بغرض مراقبة مدى مشروعية هذه القرارات | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو | en_US |
dc.subject | القاضي الإداري : المنازعات : الملكية العقارية الخاصة | en_US |
dc.title | اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الملكية العقارية الخاصة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الملكية العقارية الخاصة.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.