التفريد العقابي للطفل الجانح

Abstract

انتهج المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات الوضعية خطوة كبيرة في مجال المعاملة العقابية للأحداث و ذلك نظرا لسنهم و طبيعة شخصيتهم الحساسة ، ما جعل المشرع إضافة إلى القوانين السابقة يستحدث قانون جديد يشمل الطفل بحد ذاته و هو قانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل ، و هذا القانون خص الحدث الجانح بنصوص و أحكام تتصف بالخصوصية على خلاف الإجراءات التي تتخذ في مواجهة المجرمين البالغين ، و تظهر هذه الخصوصية من خلال الإجراءات و القواعد التي تحيط لدى النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث والتي تكمن في سرية المرافعات و وجوب تعيين المحامي و حضور الولي مع وجوب إجراء تحقيق مسبق . إلى جانب أنه ، تعتبر التدابير التي تتخذ في مواجهة الأحداث الجانحين يغلبها الجانب التربوي على الجانب العقابي بهدف الإصلاح و التقويم و تبقى هذه التدابير خاضعة للمراجعة و التعديل متى اقتضت المصلحة الفضلى للحدث ذلك. أما بالنسبة لمكان تنفيذ الجزاء المتخذ في مواجهة الأحداث الجانحين ، فالقانون حدد المراكز المتخصصة في استقبال الأحداث سواء تعلق الأمر بالمراكز المتخصصة في حماية الطفولة أو بالأجنحة المخصصة في المؤسسات العقابية ، إذ أن المشرع حاول تجسيد ضمانات من خلال مجموعة من الحقوق تنقسم بين التي تكون مرتبطة بالطفل داخل المراكز أو المؤسسة العقابية أو المرتبطة بالطفل خارجها، و ما يبرر نطاق الحماية للطفل الجانح هو مراعاة سنه و طبيعة شخصيته و رغبة من المشرع الجزائري إلى تبني السياسة العقابية الحديثة في مواجهة الأحداث التي تقوم على الإصلاح و التقويم و إعادة الإدماج