التمييز العنصري كجريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي

Abstract

تظل جريمة التمييز العنصري جريمة ضد الانسانية و لا تزال محل انتهاكات لكل اعراف القانون الدولي و اصبح انتشارها و ان لم يكن جهرا يكون تطبيقا سريا محضا. فبالرغم من وجود القانون الدولي يعاقب هذه الجرائم الى ان اثباتها شيء مستحيل الاثبات. رغم ان معظم المواثيق الدولية تحظر التمييز بعدة اشكاله وكلها اقرت له الحماية بشعة على نفسية الانسان إلا ان الواقع يثبت عكس على هذا بحيث ان يثير ثقافة القوانين الا ان لم تنص على قوانين ردعية قمعية لها بالرغم من وجودها اليات دولية و قضائية تسهر على تنفيذها فمن الضروري للدول ان تبني اتفاقيات التمييز العنصري وادراجها ضمن القوانين الداخلية - بعث ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة. - يجب على الهيئات الدولية والغير الدولية العمل لبناء ثقافة المساواة وفرض اجراءات خاصة لحماية قيمة الانسان ونشر هذه الثقافة في الدول و نشر الديانات بمفهومها الصحيح اقتادا لقول الرسول (ص) "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" - اعتبار ظاهرة العنصرية موضوع الساعة رغم قدمها أكثر من أي وقتا مضى يجب محاربتها فهي موجودة بشدة في إسرائيل وأثرها لم تعب بعد إذ تزال في بلدان أخرى بدرجات و أشكال مختلفة. - ضرورة اتخاذ تدابير القومية ودولية الازمة لتلك الغاية بما فيها التعليم و الإعلام و التربية لتأمين الإدراك و المراعاة العالمين الفعليين لمبادئ المنصوص عليها. وجاء رجال القانون بآرائهم ووضعوا صبغة مغيرة لوضع حد في هذه الجريمة ألا وهي جريمة التمييز العنصري لكي ينتشر في العالم السلم والأمن وانتصار الإنسانية بالرغم كثرة إنتهكاتها و صعوباتها