قواعد الدفع ببطلان إجراءات الخصومة

Abstract

وضع المشرع قواعد قانونية للدفع بالبطلان، وذلك سعياً منه إلى عدم إهدار شكلية الأعمال الإجرائية المتبعة أثناء سير الخصومة القضائية، وضمان الوصول إلى بسط حماية للحقوق الموضوعية الذي يمثل الغاية الأصلية للخصوم. ينصب محل جزاء البطلان على العمل الإجرائي المعيب بذاته دون أن يمتد إلى أصل الحق المتنازع فيه، كما يمكن أن ينصب على باقي الإجراءات التي لها إرتباط قانوني مع الإجراء الباطل بما فيها الإجراءات السابقة واللاحقة