دور القاضي الإداري في حماية مبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تعد الصفقات العمومية الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة للقيام بالعمليات المالية المتعلقة بانجاز تسيير و تجهيز المرافق العامة ،إذ أن الاقتصاد الجزائري بصفة أساسية يضخ الأموال العامة لتطوير النشاط الاقتصادي. من أجل حماية المال العام تم إخضاع الصفقات العمومية لمجموعة من الإجراءات والمبادئ التي تساهم في إضفاء الشفافية. بالرغم من ذلك إلا أن مجال الصفقات العمومية لا يخلو من المتلاعبات والنقائص التي تعيق السير الحسن في كل المراحل التي تمر بها الصفقات العمومية، حيث أحدث على القانون المنظم الصفقات العمومية عدة تعديلات حتى أصبح للقاضي الإداري دورا فعالا في حماية مبدأ المنافسة تحقيقا للشفافية هذه العقود