الحماية القانونية لمستهلك القرض العقاري

Abstract

يمثل القرض العقاري وسيلة فعالة في تمويل نشاط الترقية العقارية وقطاع السكن في الجزائر، غير أن تمويل هذه المشاريع يعد أمرا صعبا جدا خاصة في ظل المخاطر التي تحيط بالمقترض جراء هذه العملية، مما أوجب حمايته عن طريق إنشاء شركات التأمين تضمن خطر عجز المقترض عن التسديد وسن نصوص قانونية تحدد الأوضاع الواجب إتباعها أثناء تحرير عقد القرض العقاري، وتمنع المقترض من قبول العرض المسبق المقدم من طرف هذه المؤسسات قبل انقضاء أجل التفكير كما تم الاعتراف بحق المقترض في العدول رغم انعقاد العقد تحت طائلة الغرامة المالية وجزاءات مدنية أخرى كالحرمان من الحق في الفوائد لكل مؤسسة مالية مخالفة لهذه القواعد الحمائية وهذا ما يجعل عقد القرض كله مرهون بمشيئة مستهلك الائتمان العقاري