الحماية الإجرائية للضحية في التشريع الجزائري

Abstract

يهدف هذا بحث لإبراز مكانة الضحية، و إظهار مجموعة الحقوق المكفولة لها ودورها الفعال طوال إجراءات الدعوى الجزائية سواء كان ذلك عند الضبطية القضائية، أو لدى النيابة العامة، أو كان ذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي أو التحقيق النهائي. وقد تبين لنا من خلال ذلك أن الضحية تتمتع بكم هائل من الحقوق منحها لها المشرع الجزائي طوال كل تلك المراحل السابقة الذكر، وأن القانون الجزائري كغيره من القوانين الحديثة قد أولى اهتماما بالغا لحماية حقوق ضحية الجريمة،وذلك بعدما كان جل اهتمام هذه القوانين منصب على المتهم فقط. و خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يتمتع الضحية بحق إبلاغ ما أصابه أمام الضبطية الق دون عواقب ولا تكلفة مالية. يتمتع الضحية في بعض الأحيان بحق تحريك الدعوى العمومية عن طرق الشكوى وفي ذلك تقييد للنيابة العامة الذي هو عملها كأصل عام. يتمتع الضحية بمجموعة هامة من الحقوق أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وله حق في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق. يتمتع الضحية بعدة ضمانات في مرحلة المحاكمة الجزائية وله أيضا حق تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة. ثم توصلنا كذلك إلى عدة توصيات منها: إغفال المشرع عن إقرار حق الاستعانة بالمحامي في مرحلة التحقيق التمهيدي. إغفال المشرع الج تنظيم إجراءات تبليغ الضحية بالأمر بالحفظ الصادر عن النيابة العامة، وعدم النص على حق الضحية في التظلم ضده. كما يستحسن لو أن المشرع أعفى الضحية من دفع مبلغ الكفالة الواقع على عاتقه عند تحريك الدعوى الجزائية