تطبيق نظرية الفقيه بارتن في القانون الجزائري

Abstract

إن النزاعات التي تطرح على القاضي الجزائري و يكون فيها طرف من أطراف النزاع عنصر أجنبي تؤدي إلى تنازع القوانين، و هذا ما جعل المشرع الجزائري يجدا حلا لذلك بالأخذ بنظرية الفقيه “بارتن“و هي إخضاع التكييف لقانون القاضي، و هذا ما نصت عليه المادة 9 من القانون المدني الجزائري "يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق "، وأخذ أيضا المشرع الجزائري بالاستثناءات الواردة عن القاعدة منها استثناء المال الذي ورد في المادة 17 من القانون المدني الجزائري