التكييف القانوني والشرعي للدفع الإلكتروني

Abstract

سمح التطور التكنولوجي بابتكار وسائل دفع إلكترونية بمختلف أنواعها التي تمكنت من الانتشار السريع عبر كل أنحاء العالم، وحظيت بقبول واسع مما شجع على خلق وسائل دفع أخرى، فقد ساعدت هذه الوسائل باختصار الوقت والتكلفة وتحقيق المزايا ولكن بعد تقييمها اتضح أن هناك الكثير من العوائق التي تحد من انتشارها فقد حملت في طياتها عدة مخاطر التي تواجه وسائل الدفع الحديثة. وبما أن هذه الوسائل تسهل المعاملات بين مستخدميها فإنها تنشأ علاقات قانونية فيما بينهم ونظرا لازدياد المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية كان من واجب المشرع التدخل لإيجاد قوانين تشريعية وتنظيمية لحمايتها وضبط العلاقات الناشئة عن استخدامها. والجزائر كغيرها من الدول النامية مدركة تماما لضرورة اعتماد نظام الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لكنها تعرف تأخرا واضحا في هذا المجال