إشكالية التأطير القانوني للأمين العام للجماعات الإقليمية

Abstract

نظم المشرع الجزائري منصب الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي رقم 16-320 الذي يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، أما على مستوى الولاية لم يضع إطار قانوني خاص بالأمناء العامون للولاية رغم محاولات النصوص القانونية تنظيم منصبه إلا أنه يشوبه نوع من الغموض. تأثر الأمين العام بالسلطة المركزية لرئيس الجمهورية في تعيينه كما أن الصلاحيات والكفاءة التي يتمتع بها الأمين العام في التسيير المحلي أثر بشكل كبير على استقلالية الجماعات المحلية، ونظرا لضعف وهشاشة النظام القانوني لهذه الأخيرة من قبل السلطة المركزية والرقابة الوصائية الممارسة عليها ما يمس باستقلاليتها