Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17215
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبوصله, نوجوم-
dc.contributor.authorحواسي, يسمينة-
dc.contributor.authorطاهير, رابح. مشرفا-
dc.date.accessioned2021-11-20T11:05:05Z-
dc.date.available2021-11-20T11:05:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/17215-
dc.descriptionتخصص: القانون الإداريen_US
dc.description.abstractشكل محور الرقابة على دستورية القوانين إحدى أهم العناصر التي مسها التعديل الدستوري لسنة 2020 إذ اتجه نحو تكريس الرقابة القضائية وبالتالي الابتعاد عن الرقابة السياسية واستبدل المجلس الدستوري بهيئة جديدة تحت اسم المحكمة الدستورية والتي أدرجها في الباب المتعلق بالمؤسسات الرقابية وخصها بفصل كامل حدد من خلال الأحكام المتعلقة بالعضوية فيها وبين أنواع الرقابة التي تمارسها والصلاحيات الأخرى الغير رقابية وذلك عن طريق إصدار قرارات وأراء نهائية تكون ملزمة في مواجهة جميع السلطات العمومية والهيئات الإدارية والقضائيةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداوen_US
dc.subjectالرقابة الدستورية : دستورية القوانين : الرقابة السياسية : الرقابة القضائيةen_US
dc.titleالرقابة على دستورية القوانين في التعديل الدستوري لعام 2020en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.