حدود الديمقراطية التشاركية المحلية في القانون الجزائري

Abstract

يعاني مبدأ الديمقراطية التشاركيةالمحلية من العديد من الحدود، التي آلت إلى عدم ممارسة الفاعل المدني لحقه في المشاركة في تسيير الشؤون العامة المحلية، فغموض مفهومه القانوني الدستوري والتشريعي حال دون تجسيده في الواقع، يضاف إلى ذلك قصور الآليات التشاركية المكرّسةله والافتقاد للعديد من تلكالمهمة التي لم تكرّس. يعتبر الإعلام الإداري دعامةلإعمال حق الفاعل المدني في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية، لكن تكريسه الناقص أدى لعدم تطبيقه الصارم، كما يعتبر المجتمع المدني قناة أساسية لتفعيل ممارسة أسس المشاركة،غير أنّه لم يفلح في تطبيقهابالشكل المنتظر منه، نظرا للضغوطات القانونية، الإدارية، السياسية والمالية التي تعترضه، إلى جانب تدني المستوى الثقافي للفاعل المدني