Please use this identifier to cite or link to this item: http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17260
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبلول, عبد الحليم-
dc.contributor.authorبودراهم, وليد-
dc.contributor.authorقادري, نسمة. مشرفة-
dc.date.accessioned2021-11-22T10:32:10Z-
dc.date.available2021-11-22T10:32:10Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/17260-
dc.descriptionتخصص: قانون إداريen_US
dc.description.abstractيسعى هذا البحث إلى عرض أهم المحطات التي مست البرلمان في دستور 1996 المعدل والمتمم، إذ يعتبر البرلمان أساس قيام الدولة لأنه يستمد شرعيته من الشعب الذي يعتبر مصدر كل السلطات بما يحظى بموقع سامي في البنية المؤسساتية لأي دولة. بعد تبني نظام الغرفتين في دستور 1996، رغم ذلك الغرفة الثانية لم يمنح لها اختصاص المبادرة بالقوانين، لهذا حاول المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري الأخير تداركه، فأصبح المبادرة بالقوانين حق مشترك بين الغرفة العليا والغرفة السفلى وقام بإبراز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، بالرغم من الامتيازات الواسعة يتمتع بها البرلمان إلا أنقيود ومظاهر تأثير السلطة التنفيذية تمنعه من لأداء مهامه، أبرزها تدخل السلطة التنفيذية في العمل التشريعي والاختصاص التشريعيen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداوen_US
dc.subjectالسلطة التنفيذية : البنية المؤسساتية : دستور 1996en_US
dc.titleالمركز القانوني للبرلمان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Mémoires de Master



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.