النشاطات المقننة في قانون الاستثمار الجزائري

Abstract

تعتبر النشاطات المقننة قيد من القيود الواردة على مبدأ حرية الاستثمار في الجزائر، الذي أقر به المؤسس الدستوري في نص المادة 61 من التعديل الدستوري لسنة 2020، إذ تم تنظيم النشاطات المقننة في عدة نصوص قانونية و لعل أهمها ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 15-234 الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة الأنشطة و المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، حيث تعتبر نشاطات مقننة لأنها تخضع لنظام الترخيص المسبق الذي يأخذ شكل ترخيص أو اعتماد أو رخصة أو امتياز قبل مزاولتها أو ممارستها من طرف الجهة المختصة بكل نشاط، و هذا راجع لتميزها بنوع من الخصوصية لحماية النظام العام و الآداب العامة، و للحصول على هذا الترخيص يجب مراعاة مجموعة من الشروط تفرضها مختلف القوانين