دور الإرادة في إنشاء الالتزامات

Abstract

تناولنا في دراسة هذا البحث الى مبدأ سلطان الارادة أو ما يعرف بالنظرية التقليدية للعقد. وقد تطرقنا في الفصل الأول الى مظاهر تكريس هذا المبدأ خلال الفترة السابقة على التعاقد من حرية الفرد في اللجوء الى المفاوضات، والتي له فيها الحرية المطلقة في قطعها أو الاستمرار فيها من دون أن يرتب القانون عليها أي أثر، كما لأطراف التعاقد خلال فترة انشاء العقد الحرية المطلقة في اللجوء أو عدم اللجوء الى التعاقد، كما لهم الحرية في اختيار الشريك المتعاقد معه، ويترتب على ذلك أن العقد بمثابة القانون فيما بين المتعاقدين، ولا يمكن لأي طرف تعديل العقد بإرادته المنفردة، ويمنع القاضي من التدخل لتعديل العقد. غير أن مبدأ سلطان الإرادة ما لبث أن انتكس وتراجع بفعل التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والذي مس مختلف المجالات، كما كان لظهور الاجتماعي والاشتراكي الى توجيه انتقادات للمذهب الفردي، مما أظهر هشاشة مبدأ سلطان الارادة، ولقد تطرقنا في الفصل الثاني الى مظاهر هذا التقييد والذي أصبح يحيط بهذا المبدأ، سواء كان ذلك بتدخل القانون بموجب نصوص صريحة كاعتبارات النظام العام، وضرورة اقتضاء شكلية معينة، كما تراجع مبدأ سلطان الارادة لما منحه المشرع للقاضي من سلطة تقديرية سواء كان ذلك أثناء فترة انعقاد العقد أو في فترة تنفيذه، كتفسير العقد وإعادة التوازن في العقود خاصة في ظل الغبن الاستغلال وتعديل الشروط التعسفية في عقود الاذعان حماية للأطراف الضعيفة، إضافة الى تعديل العقد بسبب الظرف الطارئ