مكانة مبدأ المعادلة العادلة والمنصفة للإستثمارات الأجنبية في الجزائر

Abstract

يعدّ مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للإستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري من بين أهم المبادئ في مجال الإستثمار، ذلك بإعتباره من أهم الحوافز التي توفر المناخ الملائم للمستثمر الأجنبي في الدولة المضيفة، حيث تتم على إثره إخضاع كل من المستثمرين الوطنيين والأجانب لنفس القواعد القانونية. وعليه نجد أساس هذا المبدأ في القانون الدولي، بحيث يظهر طابع هذا الأخير من خلال الإتفاقيات المبرمة والمصادق عليها في مجال الإستثمار سواءً كانت إتفاقيات ثنائية أو إتفاقيات متعددة الأطراف. لكن لم يكتف المشرع الجزائري بتكريس هذا المبدأ ، بل عمل على تجسيده من الناحية القانونية والواقعية أين أقر ضمانات تشجيعية وتحفيزية وحمائية في الوقت ذاته، وهي على ثلاثة أنواع ضمانات ذات طابع قانوني،ضمانات ذات طابع قضائي وضمانات ذات طابع مالي.