القاضي و الحرية التعاقدية

Abstract

تناولت هذه الدراسة القاضي والحرية التعاقدية، هذه الأخيرة تعتبر أحد المبادئ التي يرتكز عليها سلطان الإرادة في نظرية الالتزامات المقدسة والمكرسة عبر العصور في أغلب التشريعات منها التشريعين الجزائري والفرنسي. فالأصل وفقا لهذا هذا المبدأ وجوب احترام القاضي الحرية التعاقدية فلا يمكنه التدخل والحلول محل إرادة أطراف العقد، إلا أن هناك حالات تستدعي تدخله دون الحاجة إلى رضا أطراف العقد مراعاة لمصلحتهم وذلك بناء على أسس واعتبارات للحد من هذا المبدأ وذلك عن طريق منحه سلطات واسعة حتى لا تكون الإرادة أداة هيمنة واستغلال. فالتسليم بوجود مبدأ الحرية التعاقدية يعني كذلك التسليم بوجود سلطات للقاضي إما لتكريس هذا المبدأ أو للحد منه من اجل اعادة التوازن للعقد في حالة ما اذا تم اخلاله من طرف احد طرفيه، ومن هنا تكمن العلاقة بين القاضي والحرية التعاقدية